الدوحة – قنا: حلّت دولة قطر في المجموعة الأولى (A) في مؤشرين هما مؤشر تقديم الخدمات العامة (PSDI) ومؤشر ممكنات التكنولوجيا الحكومية (GTEI)، وذلك حسب التقرير الصادر عن البنك الدولي بعنوان “مؤشر نضوج التكنولوجيا الحكومية: حالة التحوّل الرقمي في القطاع العام”. كما جاءت دولة قطر في المجموعة الثانية التي حملت عنوان “تركيز كبير على التكنولوجيا الحكومية” في مؤشرين هما مؤشر الأنظمة الحكومية الأساسية ومؤشر مشاركة المواطنين وذلك طبقا للمعلومات الواردة في نفس التقرير. شمل التقرير عرضا شاملا عن التقدم الذي حققه 198 اقتصادا عالميًا في تقديم الخدمات الحكومية الرقمية، والتي تم تصنيفها في أربع فئات على أساس نضوج التكنولوجيا الحكومية فيها. كما قدم التقرير لمحة عالمية عن نضوج التكنولوجيا الحكومية، إلى جانب مجموعة متنوعة من الأمثلة للممارسات والارشادات لاستخدام التكنولوجيا في خدمات القطاع العام. ويعد مؤشر ” نضوج التكنولوجيا الحكومية” مؤشر مركب يستند إلى 48 مؤشرا أساسيا ويتألف من أربعة مؤشرات فرعية، وهي مؤشر الأنظمة الحكومية الأساسية (CGSI) والذي يرصد نهج الحكومة في التحول الرقمي، من خلال الاطلاع على الخدمات الإلكترونية، وهيكل المؤسسات، وأنظمة المعلومات والإدارة المالية. كما يتألف من مؤشر تقديم الخدمات العامة (PSDI) والذي يكشف عن خدمات تحويل الملفات وتقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيًا، وطرق الدفع الإلكتروني، وغيرها ،ومؤشر مشاركة المواطنين (CEI) والذي يقيس مدى مشاركة المواطنين، والتحقق من وجود طرق لاستطلاع آرائهم، وسهولة استخدامهم للبوابات الإلكترونية الحكومية ،ومؤشر ممكنات التكنولوجيا الحكومية (GTEI) عبر الكشف عن مؤسساتها والقوانين التي تصدرها، وكذلك المهارات الرقمية المتوفرة لديها وإطلاقها لبرامج الابتكار لتشجيع التكنولوجيا الحكومية.