وافق مجلس الوزراء في الاجتماع العادي الذي عقد اليوم، على مشروع قرار وزير التجارة والصناعة بشأن أسس وضوابط الزيادة في أسعار السلع والخدمات. ويأتي إعداد مشروع القرار ليحل محل القرار رقم (8) لسنة 2013 وتنفيذاً لأحكام المادة (10) من القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك التي تحظر على المزود إحداث أي زيادة في أسعار السلع والخدمات، دون الالتزام بالأسس والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير، وفي إطار مواكبة التطورات والمتغيرات الاقتصادية والتجارية، وضمان فعالية الأسواق والتوازن فيها بما يتيح أسعاراً مناسبة لجميع الأطراف سواء المنتجين أو الموردين أو المستهلكين. كما يأتي هذا القرار اتساقاً مع سياسة الدولة الرامية إلى المحافظة على القوة الشرائية لدخل الأفراد وتخفيف العبء عليهم، والحد من ارتفاع الأسعار، والتصدي لأي شكل من أشكال الارتفاعات غير المبررة في أسعار السلع والخدمات وخصوصاً الأساسية.